پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران خلاصه - اصل امکان: در قراردادهای ملکی میتوان ثمن را «به ارز خارجی تعیین» کرد؛ اما «پرداخت واقعی به ارز» تابع محدودیتهای ارزی و مقررات پولی است. - تفاوت اصلی: تعیین ثمن به ارز، یک معیار قراردادی برای ارزشگذاری و تعهد پولی است؛ پرداخت به ارز، عمل انتقال همان ارز خارجی است که ممکن است ممنوعیت/محدودیت قانونی و ریسكهای کیفری و بانکی داشته باشد. - راهحل عملی: تعیین ثمن به ارز با تصریح سازوکار تسعیر (تبدیل) و پرداخت ریالی از طریق شبکه بانکی داخلی، مگر در مواردی که پرداخت ارزی از مسیر رسمی و مجاز ممکن باشد. 1) مبانی قانونی و اصل آزادی قراردادها - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین درج ثمن به ارز خارجی به عنوان شرط قراردادی اصولاً مجاز است. - ماده 190 و 214 قانون مدنی: معلوم و معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله لازم است. تعیین ثمن به دلار/یورو فینفسه مخالف قانون نیست. - اصول حاکم بر پول رایج: وفق مقررات پولی، ریال واحد پول رسمی ایران است و تعهدات پولی در ایران بهطور پیشفرض ریالی تلقی میشود مگر خلاف آن معتبر و مجازاً توافق گردد. 2) تفاوت «تعیین ثمن به ارز» و «پرداخت واقعی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
