چه ارکان قراردادی برای صحت شرط ارزی ضروری است؟

پاسخ کوتاه: درج “شرط پرداخت ثمن به ارز خارجی” در قراردادهای ملکی اصولاً مجاز و معتبر است، مشروط بر رعایت قواعد عمومی صحت معاملات (مواد 10، 190، 219، 220، 225 قانون مدنی) و الزامات آمره ارزی و بانکی. برای صحت و قابلیت اجرا، ارکان و شروط زیر ضروری یا قویاً توصیه‌شده‌اند: 1) مشروعیت و قابلیت تعیین و اجرا - مستند قانونی: ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها)، مشروط بر اینکه خلاف قانون آمره و نظم عمومی نباشد؛ ماده 190 (شرایط اساسی صحت معاملات). - ممنوعیت‌ها: رعایت قوانین ارزی، مبارزه با پولشویی، تحریم‌ها و مقررات بانک مرکزی. هر شرطی که اجرای آن مستلزم فعل نامشروع/غیرممکن باشد باطل است (مواد 232، 233). - تعیین‌پذیری ثمن: مبلغ ارزی باید معین یا قابل تعیین باشد (ماده 216). ذکر نوع ارز (مثلاً USD/EUR)، مبلغ عددی، و ملاک‌های تعیین در صورت نوسان یا تعلیق. 2) تعیین دقیق ارز، مبدأ پرداخت و شیوه اجرا - تعیین نوع ارز و کُد ISO (مثلاً USD)، مبلغ، نوبت‌های پرداخت، سررسیدها. - شیوه پرداخت: انتقال بانکی داخلی/خارجی، حواله ارزی، اسکناس؛ تعیین بانک/صرافی مجاز و مسئول کارمزدها. - محل پردا