در صورت منع قانونی جدید بر پرداخت ارزی، تکلیف قرارداد چیست؟

خلاصه پاسخ - اصل بر آزادی قراردادهاست و تعیین ثمن به ارز خارجی در معاملات خصوصی، در چارچوب قانون و نظم عمومی، معتبر است. - تا پیش از ممنوعیت قانونی صریح، توافق بر پرداخت ارزی نافذ است؛ اما در صورت تصویب/اعلام ممنوعیت جدید، باید تاریخ و قلمرو ممنوعیت، نوع بطلان یا غیرقابل‌اجرا بودن، و امکان تبدیل تعهد بررسی شود. - آثار محتمل: تبدیل ارزی به ریال با نرخ معتبر قانونی/عرفی، تعلیق اجرا تا اخذ مجوز، اصلاح قراردادی، یا بطلان/انفساخ در موارد خاص. مبنای حقوقی - ماده 10 قانون مدنی: آزادی قراردادها مگر مخالفت با قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه. - مواد 219 و 220 قانون مدنی: لزوم قراردادها و لزوم وفای به عهد طبق مفاد و توابع عرفی آن. - مواد 226، 227 و 229 قانون مدنی: قوه قاهره/عذر موجه و سقوط مسئولیت در صورت ممنوعیت قانونی خارج از اختیار متعهد. - ماده 232 و 233 قانون مدنی: بطلان شروط خلاف قانون یا نظم عمومی. - مواد 279 و 280 قانون مدنی: کیفیت ایفای تعهد و امکان تأدیه بدل در صورت جلوگیری قانونی از اجرای عین تعهد، با رعایت رضایت یا حکم قانون. - ماده 339 و بعد: لزوم معلوم و معین بودن ثمن؛ تعیین ثمن به ارز خارجی در صورت قابلیت تعیین/تبدیل، عرفاً و