پاسخ بهصورت مختصر و کاربردی (با اشاره به مقررات مرتبط): 1) اصل امکان پرداخت ارزی در معاملات ملکی - قانوناً منع مطلقی برای تراضی طرفین بر تعیین ثمن به ارز خارجی وجود ندارد. به استناد اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) و ماده 190، توافق بر ثمن ارزی معتبر است، مشروط به اینکه: - جهت و موضوع مشروع باشد؛ - مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی نداشته باشد. - نکته ارزی/ارزیابی: در رویه، برای تنظیم سند رسمی انتقال، دفاتر اسناد رسمی معمولاً قیمت ریالی ملک را نیز درج و مبنای محاسبه هزینههای ثبتی و مالیاتی را ریال قرار میدهند؛ بنابراین حتی اگر ثمن ارزی تعیین شود، در مرحله ثبت/مالیات، تبدیل به ریال اجتنابناپذیر است. 2) شرایط عملی و ریسکهای پرداخت ارزی - رعایت مقررات ارزی: پرداخت، نگهداری و انتقال ارز تابع «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (مصوب 1392 و اصلاحات) و «دستورالعملها/بخشنامههای بانک مرکزی» است. انتقال فیزیکی یا حوالهای ارز خارج از چارچوب مجاز میتواند شائبه تخلف یا قاچاق ارز ایجاد کند. - تعیین نرخ تبدیل و زمان تسویه: برای پیشگیری از اختلاف، در قرارداد مشخص کنید: - ارز مبنا (مثلاً US
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
