پاسخ کلی و کاربردی (با ارجاع به قوانین) 1) اصل امکان پرداخت ثمن با ارز خارجی - مطابق اصل آزادی قراردادها در ماده 10 قانون مدنی، طرفین میتوانند ثمن معامله را به ارز خارجی توافق کنند، مشروط بر اینکه مخالف قانون، شرع و نظم عمومی نباشد. - طبق مواد 190 و 214 قانون مدنی، موضوع تعهد باید معلوم، معین و دارای منفعت عقلایی باشد. تعیین ارز خارجی بهعنوان ثمن، فینفسه مانعی ندارد. - از حیث ارزی و بانکی، بخشنامهها و مقررات ارزی بانک مرکزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بهویژه مواد مرتبط با نگهداری، حمل و نقل و معامله ارز) باید رعایت شود. پرداخت و تسویه رسمی از مسیرهای مجاز (شبکه بانکی/صرافی مجاز/سامانههای مورد تأیید بانک مرکزی) توصیه میگردد تا از تبعات کیفری-تعزیری و مشکلات ثبت و اثبات پرداخت جلوگیری شود. - از حیث ثبت رسمی، در دفاتر اسناد رسمی معمولاً ثمن در سند به ریال قید میشود؛ اما میتوان در قرارداد خصوصی پیشینی/ضمیمه، تعهد ارزی و سازوکار تسویه ارزی را دقیقاً درج کرد و در سند رسمی به آن ارجاع داد. 2) شرایط و آثار حقوقی - قابلیت مطالبه و اجرا: اگر ثمن ارزی تعیین و قابل انجام باشد، در صورت عدم پرداخت، متعهدله میتواند الزام به ایفای عین تعهد ارزی را بخواهد. در صورت تعذر یا امتناع، حسب مورد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری