عدم تأمین ارز توسط خریدار چه آثاری دارد؟

پاسخ کلی و عملی (با استناد) 1) امکان توافق بر پرداخت ثمن با ارز خارجی - اصل حاکم: اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) در حدود قوانین امری. بنابراین تعیین ثمن به ارز خارجی در قرارداد بیع ملک فی‌نفسه معتبر است. - ممنوعیت پول خارجی؟ قانون خاصی که «تعیین ثمن معامله» به ارز را باطل کند وجود ندارد. رویه قضایی نیز غالباً با استناد به ماده 10 و مواد 219 و 220 ق.م. آن را صحیح می‌داند، مشروط به اینکه مخالف قوانین آمره و نظامات دولتی (از جمله مقررات ارزی و کیفری) نباشد. - نکته: نقل‌و‌انتقال و نگهداری ارز و نیز حواله ارزی تابع مقررات ارزی و کیفری (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است. بنابراین توافق قراردادی مجاز است، اما شیوه اجرا باید با مقررات ارزی سازگار باشد. 2) شرایط تنظیم صحیح - تصریح روشن به: نوع ارز (مثلاً دلار آمریکا، یورو)، مبلغ عددی و حروفی، مبدأ پرداخت (داخل/خارج)، طریق پرداخت (نقد، حواله، صرافی مجاز/بانک)، موعد و مکان پرداخت (ماده 280 و 281 ق.م.). - تعیین تکلیف نوسانات: شرط تعدیل/تفاوت نرخ (مثلاً ملاک «نرخ اسکناس آزاد» یا «نرخ صرافی‌های مجاز» در روز پرداخت) یا شرط تبدیل به ریال با نرخ معین. در فقدان شرط، اصل بر پرداخت عین ارز توافق‌شده است. - پیش‌بینی خسارت