پاسخ کوتاه: مبنای قانونی مطالبه «خسارت به نرخ روز» در حقوق ایران را میتوان در چند منبع جستوجو کرد: قواعد عام مسئولیت مدنی (قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی)، قواعد جبران کاهش ارزش پول (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، مقررات خاص در حوزه اسناد تجاری و دیون پولی (مانند خسارت تأخیر تأدیه)، و رویه قضایی/نظریات حقوقی درباره تقویم خسارت بر اساس قیمت زمان اجرای حکم. شیوه محاسبه نیز بسته به منشأ تعهد (قراردادی یا قهری)، ماهیت موضوع (پولی یا عینی)، و نوع خسارت (تأخیر تأدیه، عدمالنفع، تلف عین، کاهش ارزش) متفاوت است. توضیح مبانی قانونی: - اصل جبران کامل خسارت: - ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 1339: هر کس بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران آن است. - ماده 2 همان قانون: دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال تعیین میکند. - مواد 328 و 331 قانون مدنی: اتلاف و تسبیب؛ واردکننده زیان، ضامن مثل یا قیمت است. در اموال قیمی، معیار عرفاً «قیمت یومالادا/یومالحکم» برای تحقق جبران واقعی بهکار میرود. - ماده 3 قانون مسئ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
