برای اثبات خسارت به نرخ روز چه مدارکی مؤثر است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) مبانی قانونی مطالبه خسارت به نرخ روز - اصل جبران کامل خسارت: مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) و ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص لزوم جبران ضرر واردشده. - خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی؛ امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی با شرایط سه‌گانه (تمکن مدیون، مطالبه داین، امتناع یا تأخیر غیرموجه). - شاخص تورم و نرخ روز: تبصره الحاقی به ماده 2 قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و رویه قضایی، ارجاع به شاخص‌های رسمی بانک مرکزی/مرکز آمار برای به‌روز کردن مبلغ. - خسارت کاهش ارزش ثمن یا مال: مواد 221، 222، 226، 227، 230، 231 قانون مدنی (عدم انجام تعهد و لزوم جبران)، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی (جبران کلیه زیان‌های وارد). - خسارت قراردادی (وجه التزام): ماده 230 قانون مدنی؛ در صورت پیش‌بینی در قرارداد، ملاک عمل است مگر خلاف عدالت و نظم عمومی احراز شود. 2) روش‌های محاسبه خسارت به نرخ روز - دیون نقدی (وجه رایج): اعمال فرمول شاخص تورم مبلغ به‌روز = اصل دین × (شاخص تورم زمان پرداخت یا اجرای حکم ÷ شاخص تورم زمان سررسید یا تاریخ مطالبه/تأخیر) مرجع شاخص: معمولا