فرمول کلی تعدیل مبلغ خسارت با شاخص قیمت‌ها چگونه است؟

پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین و رویه) 1) مبنای حقوقی به‌روزرسانی و مطالبه خسارت به نرخ روز - اصل جبران کامل خسارت: مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) و ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادگاه باید خسارت واقعی زیان‌دیده را تا حد امکان جبران کند. - تعدیل بر اساس شاخص قیمت‌ها: اگر دین یا خسارت وجه نقد باشد و به‌سبب تورم فاصله زمانی بین سررسید/وقوع خسارت تا پرداخت، ارزش پول کاهش یابد، عرف قضایی و نظریات مشورتی، به‌ویژه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان محاسبه خسارت تأخیر با اتکاء به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی را پذیرفته است، مشروط بر اینکه: - دین پولی و قابل مطالبه باشد، - موعد پرداخت رسیده باشد، - عدم پرداخت به‌سبب امتناع/تأخیر متعهد باشد. - شاخص مرجع: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. برخی محاکم به استناد بخشنامه‌ها و رویه قضایی، سازمان زندان‌ها/ادا