پاسخ کوتاه: در نبود شاخص رسمی مناسب، دادگاه میتواند با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، اصول جبران کامل خسارت، نظریه کارشناسی و شاخصهای بدیل (مثل نرخ تورم عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده، یا قیمتهای عرفی بازار) خسارت را به نرخ روز محاسبه کند؛ همچنین میتوان از نرخهای قراردادی توافقشده یا شرط تعدیل استفاده کرد. در نهایت، بار اثبات میزان خسارت با زیاندیده است و دادگاه میتواند به کارشناس رسمی ارجاع دهد. توضیح مبسوط و مستند: 1) مبانی قانونی و اصل جبران کامل - ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی به دیگری زیان وارد کند، مسؤول جبران آن است و خسارت باید به نحو متناسب جبران شود. - ماده 3 قانون مسئولیت مدنی: دادگاه مکلف است برای جبران زیان، حکم به تأدیه خسارت متناسب با زیان واردشده بدهد؛ این اختیار به قاضی اجازه میدهد با لحاظ اوضاع و احوال زمان اجرای حکم، میزان واقعی خسارت را تعیین کند. - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مطالبه دین و امثال آن، اگر بدهکار در تأخیر تأدیه مدیون باشد و شاخص قیمت سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی تغییر فاحش داشته باشد، دادگاه میتواند با مطالبه داین، خسارت تأ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری