پاسخ کوتاه: در اغلب دعاوی پولی، جمعِ همزمانِ «خسارت تأخیر تأدیه» با «تعدیل/بهروزرسانی ارزش دین به نرخ روز» (مثلاً بر مبنای شاخص تورم یا نرخ روز کالا/ارز) جایز نیست؛ زیرا هر دو ناظر به جبران کاهش ارزش پول و تأخیر در پرداخت هستند و در عمل منتهی به جبران مضاعف میشوند. معمولاً باید یکی از دو سازوکار—مطالبه اصل دین بهروز شده (به نرخ روز/شاخص) یا مطالبه اصل دین بهعلاوه خسارت تأخیر تأدیه—انتخاب و مستند شود. با این حال، در برخی روابط خاص (مثلاً تعهدات ارزی واقعی یا تعهدات موضوعی غیرپولی) منطق و رویه اجازه میدهد تعدیل موضوع تعهد جدا از خسارت تأخیر مطالبه شود. توضیح مبنای حقوقی و رویه: 1) خسارت تأخیر تأدیه در اسناد لازمالاجرا و وجه رایج - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، در صورت مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع وی از پرداخت، و ورود خسارت، دادگاه میتواند با توجه به شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم کند. این سازوکار ذاتاً برای جبران کاهش ارزش وجه رایج و دیرکرد پرداخت طراحی شده است. - از منظر کارکرد، اعمال ماده 52
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری