اجرای حکم شامل چه مراحلی برای وصول خسارت به نرخ روز است؟

پاسخ به‌عنوان وکیل ایران منظور از «خسارت به نرخ روز» در رویه قضایی ایران، جبران کاهش ارزش پول یا ضرر ناشی از تأخیر یا عدم ایفای تعهد به‌گونه‌ای است که زیان‌دیده به ارزش واقعی حق خود در زمان پرداخت برسد. بسته به منشأ تعهد (قراردادی، چک/سفته/برات، دیه، الزام به پرداخت وجه نقد، یا خسارت تأخیر تأدیه)، مبانی قانونی و روش محاسبه متفاوت است. مراحل «اجرای حکم» نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. الف) مبانی قانونی اصلی - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین پولی در صورت تمکن مدیون، مطالبه طلبکار، و امتناع مدیون، با محاسبه بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت. - ماده 2 و 34 به بعد قانون اجرای احکام مدنی: ضرورت صدور اجرائیه و تشریفات اجرا. - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و اصلاحات: استعلام دارایی‌ها، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی، و امکان اعمال حبس در صورت امتناع و عدم اعسار. - مواد 221، 226، 227، 229 قانون مدنی: مسئولیت قراردادی و امکان جبران خسارات. - تبصره ماده 2 قانون صدور چک و ماده 522 ق.آ.د.م در رویه: خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای شاخص بانک مرکزی. - آرای وحدت رویه مرتبط: از جمله ردیف 733-1379 (خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری) و رویه غالب نسبت به اعمال شاخص بانک مرکزی. ب) روش