تاریخ مبنای محاسبه را چگونه انتخاب کنیم؟

پاسخ کوتاه: تاریخ مبنا برای محاسبه و مطالبه «خسارت به نرخ روز» بسته به نوع دعوا و منبع تعهد متفاوت است. در اغلب دعاوی پولی، معیار یا از تاریخ ورود زیان/تخلّف (تاریخ سررسید دین یا تاریخ عدم ایفای تعهد) است یا از تاریخ پرداخت توسط زیان‌دیده. مبنا را باید با استناد به منبع قانونی یا قراردادی انتخاب و به دادگاه پیشنهاد کرد. در ادامه چارچوب عملی انتخاب تاریخ مبنا و مستندات قانونی آمده است. 1) تفکیک سناریوها و تاریخ مبنا - وجه نقد ناشی از قرارداد (ثمن، اجرت، اقساط): معمولاً تاریخ سررسید هر قسط/تعهد یا تاریخ مطالبه رسمی طلبکار، هر کدام که متضمن اثبات تمرد مدیون باشد. - مستند: مواد 219، 220، 221، 226، 229 و 230 قانون مدنی؛ قاعده لزوم و مسئولیت عدم اجرا. برای شاخص‌گذاری به نرخ تورم/نرخ روز، رویه قضایی به شاخص‌بهای بانک مرکزی استناد می‌کند. - ضمانت تأخیر تأدیه وجه رایج (دین پولی): تاریخ مطالبه رسمی/واخواست یا تاریخ سررسید؟ پس از رأی وحدت رویه 733 مورخ 15/7/1393 و اصلاح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک کلی: اگر مدیون متمکن بوده و امتناع کرده، دادگاه می‌تواند از تاریخ مطالبه تا تاریخ پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی حکم کند. مطالبه می‌تواند از طریق اظهارنامه، دادخواست یا اخطار قراردا