پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) مبنای حقوقی خسارت به نرخ روز - اصل: ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی (جبران کامل ضرر)، ماده 3 همان قانون (اختیار دادگاه در تعیین نحوه و میزان جبران)، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (بهروزرسانی دیون پولی و خسارت تأخیر تأدیه در صورت وجود 3 شرط: مطالبه طلب، تمکن مدیون، امتناع/عدم پرداخت). - در تعهدات غیرپولی (اتلاف مال، خسارت وارده به اموال، هزینههای تعمیر و…): ملاک، جبران کامل ارزش واقعی خسارت در زمان رسیدگی/اجرا است؛ رویه قضایی عموماً با ارجاع به نظر کارشناس رسمی، خسارت را به نرخ روز محاسبه میکند. ماده 3 ق.م.م و ماده 519 ق.آ.د.م (هزینهها) نیز پشتیبان هستند. 2) نقش کارشناس رسمی در تعیین خسارت به نرخ روز - تشخیص تخصصی: کارشناس رسمی دادگستری مرجع تخصصی برای برآورد ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
