مبنای قانونی تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری چیست؟

پاسخ کلی و مستند به مقررات ایران: 1) مبنای قانونی عام برای منع به‌کارگیری پیمانکاری در مشاغل حاکمیتی و ضرورت ساماندهی نیروها - اصل 28 و 75 قانون اساسی (حق اشتغال و منع ایجاد بار مالی بدون مجوز قانون): هرگونه تبدیل وضعیت باید مستند به قانون مصوب و اعتبار مصوب باشد. - ماده 7 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386): بر تفکیک «پست‌های سازمانی» و نحوه به‌کارگیری کارکنان رسمی/پیمانی/قراردادی تأکید دارد و واگذاری وظایف حاکمیتی به پیمانکار را محدود می‌سازد. - بندهای سیاست‌های کلی اداری و مصوبات شورای عالی اداری درباره منع برونسپاری مشاغل حاکمیتی و ساماندهی قراردادها (از جمله مصوبه شورای عالی اداری درباره ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی). 2) قوانین و مصوبات خاص/موخر درباره تبدیل وضعیت ایثارگران (به‌عنوان مهم‌ترین مبنای قانونی صریح) - قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب 1391) و اصلاحات بعدی: تکلیف جذب و تبدیل وضعیت ایثارگران