پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) تکلیف قانونی ثبت اجاره در سامانه - به موجب ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰) و آییننامههای اجرایی مرتبط، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان پیشبینی شده است. قوه قضاییه نیز سامانه «کاتب» را برای تنظیم و ثبت الکترونیکی اسناد و قراردادها (از جمله اجاره) در بستر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی/اکانت ثنا و با امضای الکترونیکی طرفین بهکار گرفته است. - ثبت در این سامانه، شکل الزامی روزآمد برای رسمیتبخشی اداری، دریافت کدرهگیری و تسهیل شناسایی و رسیدگیهای بعدی (مالیاتی، قضایی و انتظامی صنفی) تلقی میشود. عدم ثبت، اصل اعتبار ذات عقد اجاره (که رضایی است) را از حیث ماهیت باطل نمیکند، اما آثار مهم شکلی و اثباتی دارد. 2) اثر حقوقی ثبت یا عدم ثبت از حیث قابلیت استناد - اگر قرارداد اجاره در سامانه کاتب با امضای الکترونیکی معتبر طرفین ثبت شود: • سند عادی الکترو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری