پاسخ کوتاه: از نظر اعتبار و نفوذ حقوقیِ خودِ قرارداد اجاره، عدم ثبت در «سامانه کاتب» مانع صحت یا قابلیت استناد قرارداد نیست؛ اما برای برخی خدمات عمومی (از جمله تغییر نام انشعابات آب، برق، گاز و تلفن، و نیز دریافت کد پستی، قبوض، بعضی معافیتها و تسهیلات شهری) عملاً ثبت در کاتب نقش اثباتی و هویتی مهمی دارد و غالباً شرط رویهای/اداری مراجع خدماترسان است. توضیح حقوقی و استنادات: - اصل صحت قرارداد: مطابق مواد 10 و 190 قانون مدنی، قرارداد اجاره با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات (قصد، رضا، اهلیت، معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت) بدون نیاز به تشریفات خاص، صحیح و نافذ است. بنابراین عدم ثبت در کاتب بهخودیِخود قرارداد را باطل یا غیرقابل استناد نمیکند. - قابلیت استناد و اثبات:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری