پاسخ بهصورت کاربردی و مستند به قوانین ایران: 1) مبانی قانونی کلی فسخ (لازمالاجرا در قراردادهای تهاتر) - اصل صحت و لزوم: مطابق مواد 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی (از جمله تهاتر قراردادی) صحیح و لازمالوفا هستند مگر خلاف قانون باشد. فسخ استثناست و نیازمند نص قانونی یا شرط قراردادی است. - خیارات قانونی: مواد 396 به بعد قانون مدنی فهرست خیارات را بیان میکند. در قراردادهای تهاتر، در صورت تحقق شرایط، مهمترین خیارات قابل استناد عبارتاند از: - خیار تخلف از شرط (ماده 234 و 235 و 239 ق.م): اگر تعهد معین یا شرط صفت/فعل در قرارداد تهاتر درج شده و طرف مقابل از آن تخلف کند، ذینفع حق فسخ دارد. - خیار تاخیر ثمن (ماده 402 و 403 ق.م): در عقود معاوضی معوضمحور مانند بیع، در صورت عدم پرداخت ثمن ظرف مهلت عرفی و عدم تسلیم مبیع، امکان فسخ برای فروشنده وجود دارد. در تهاتر قراردادی که ماهیتاً معاوضه است، با قیاس اولویت و قواعد عمومی معاوضات، میتوان از مبانی این خیار بهره برد، اما بهتر است خیار تاخیر یا وجهالتزام تأخیر صریحاً شرط شود. - خیار عیب (مواد 422 به بعد): اگر عوض موضوع تهاتر معیوب تحویل شود، ذینفع حق ارش یا فسخ دارد؛ مگر اسقاط یا علم به عیب. - خیار رؤیت و تخلف وصف (مواد 410، 411، 422): اگر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری