بار اثبات در دعوای فسخ قرارداد تهاتر با کیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: در دعوای فسخ قراردادِ تهاتر (یا ادعای فسخِ توافق تهاتری)، بار اثبات بر عهده مدعیِ فسخ است؛ یعنی طرفی که به فسخ استناد می‌کند باید وجود سبب قانونیِ فسخ، تحقق شرایط آن و رعایت تشریفات و آثار فسخ را اثبات کند. در مقابل، اگر طرف مقابل به بطلان یا عدم تحقق شرایط تهاتر استناد کند، بار اثبات ادعای خود را خواهد داشت. توضیح حقوقی و استناد: - اصل: «البینه علی المدعی»؛ مطابق ماده 1257 قانون مدنی و مواد 194، 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، هرکس مدعی حق یا امری باشد که خلاف اصل است، باید آن را اثبات کند. فسخ امری است استثنایی بر اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) و بر مدعیِ فسخ است که سبب و شرایط آن را ثابت کند. - تهاتر قانونی (مواد 295 تا 303 قانون مدنی): - تهاتر نو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
فسخ قراردادهای تهاتر: شرایط، قواعد و رویه عملی
مقدمه
این کتاب با رویکردی کاربردی، به تحلیل حقوقی فسخ در قراردادهای تهاتر می‌پردازد؛ جایی که مدیریت ریسک اعتباری و تسویه‌ی تعهدات با قواعد آمره حقوق قراردادها تلاقی می‌کند. با اتکا به مبانی قانون مدنی و تجربه عملی، پرسش‌های کلیدی درباره شرایط اعتبار، موجبات فسخ، تشریفات اعلان و آثار آن بر دیون، وثایق و اشخاص ثالث پاسخ داده می‌شود تا وکلاء، مدیران مالی و قراردادنویسان بتوانند بندهای دقیق و قابل اجرا تدوین کنند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید