پاسخ بهصورت کاربردی و مستند به قوانین ایران: 1) اصل امکان فسخ در قرارداد تهاتر - تهاتر در حقوق ایران بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد است (مواد 295 تا 300 قانون مدنی). اما «فسخ» ناظر به انحلال یک قرارداد معوض است. در قراردادهایی که مکانیزم تهاتر (Set-off) را پیشبینی میکنند، حق فسخ ممکن است در موارد زیر مطرح شود: - وجود شرط فسخ ضمن قرارداد (خیار شرط یا شرط فاسخ در صورت عدم ایفای تعهدات مربوط به تهاتر، عدم ارائه اسناد لازم، اختلاف در میزان دیون، یا تأخیر در تحویل/تسلیم). - تخلف از تعهدات اساسی که موجب ایجاد خیار تخلف از شرط میشود (مواد 234 و 235 و 239 قانون مدنی). - عیب یا تدلیس در مورد عوضین (در تهاتر مبتنی بر معاوضه یا در قرارداد پایهای که تهاتر بر آن مبتنی است)؛ مواد 422 به بعد (خیار عیب) و 438 به بعد (خیار تدلیس). - تعذر اجرای تعهد یا ناممکن شدن تهاتر به سبب منتفی شدن یکی از دیون یا انتفای مقابلهپذیری؛ در این فرض غالباً بحث انحلال/انفساخ یا مطالبه خسارت و نه لزوماً فسخ مطرح میشود. نکته: اگر تهاتر بهصورت قانونی و قهری واقع شده باشد (مواد 295 و 296)، دیگر موضوع فسخ تهاتر مطرح نیست؛ زیرا تهاتر قهری، اثر قانونیِ سقوط تعهدات متقابل است نه توافق قراردادی. فسخ عمدتاً در «قرارداد تهاتر» یا «شرط تهاتر»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
