پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران تهاتر قراردادی (تهاتر ناشی از تراضی) در حقوق ایران به موجب اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) معتبر است، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. با این حال، در مواردی تهاتر قراردادی باطل یا غیرقابلاجرا میشود. مهمترین موارد به شرح زیر است: 1) تعارض با قواعد آمره و ممنوعیتهای قانونی - ممنوعیت تهاتر در دیون خاص: در مواردی که قانوناً تهاتر ممنوع است یا نیاز به تشریفات ویژه دارد، شرط تهاتر باطل یا غیرقابلاجراست. - نفقه: مطالبات نفقه (زوجه یا اقارب واجبالنفقه) بهسبب جنبه حمایتی و نظم عمومی، اصولاً قابل اسقاط و تهاتر قراردادی نیستند. مبنا: مواد 1106، 1107، 1204 ق.م. و رویه حمایتی. - حقوق کارگران و مزایا: در محدوده حمایتهای قانون کار (حداقل مزد، مزایا)، تهاتر قراردادی که منجر به دور زدن حداقلهای آمره شود نافذ نیست. مبنا: مواد 8، 13 قانون کار و اصول نظم عمومی. - دیون دارای مصونیت یا غیرقابلانتقال: دیونی که به حکم قانون غیرقابل توقیف/انتقالاند (مانند برخی مستمریها و کمکهزینهها)، موضوع تهاتر قراردادی قرار نمیگیرند. مبنا: مواد 96، 97 قانون اجرای احکام مدنی؛ قوانین تامین اجتماعی. - مالیات و عوارض دولتی: استیفای مطالبات مالیاتی تابع تشریفات خاص است؛ تهاتر قراردادی بخش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری