چه جهاتی می‌تواند موجب حق فسخ در قرارداد تهاتر شود؟

پاسخ به‌صورت عملی و منطبق با حقوق ایران 1) چارچوب حقوقی تهاتر و فسخ - تهاتر در قانون مدنی: مواد 295 تا 301 قانون مدنی تهاتر را به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌شناسد. تهاتر ماهیتاً یک نهاد سقوط تعهد است، نه عقد مستقل؛ اما در عمل «قرارداد تهاتر» (توافق بر تهاتر یا شروط مربوط به آن) میان طرفین تنظیم می‌شود که تابع قواعد عمومی قراردادها (مواد 10، 219، 221 به بعد و 237 به بعد قانون مدنی) است. - فسخ: حق فسخ تابع یا (الف) خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی (مواد 396 به بعد) یا (ب) شروط قراردادی (خیار شرط یا شرط فسخ/انحلال) است. بنابراین در قرارداد تهاتر، حق فسخ یا از خیارات قانونی ناشی می‌شود یا از شروط توافقی طرفین. 2) جهاتی که می‌تواند موجب حق فسخ در قرارداد تهاتر شود الف) خیارات قانونی قابل انطباق - خیار تخلف از شرط (مواد 234، 235، 239، 240 ق.م.): اگر یکی از طرفین تعهد یا شرط ضمن قرارداد تهاتر را نقض کند (مثلاً تعهد به تسلیم اسناد دین، ارائه تضمین، زمان‌بندی اجرای تهاتر یا شرط احراز بدهی)، طرف مقابل می‌تواند به استناد خیار تخلف از شرط فسخ کند؛ مشروط به این‌که شرط از نوع شرط فعل/نتیجه/صفت معتبر بوده و سقوط خیار پیش‌بینی نشده باشد. - خیار تدلیس (مواد 438، 439 ق.م.): اگر یکی از طرفین با فریبکاری، وجود یا میزان دین، قابلیت تهاتر، سررسید یا شرایط آن را به‌گونه‌ای القا کند که طرف مقا