آثار فسخ بر دیون و وثایق چیست؟

پاسخ به‌صورت خلاصه و کاربردی، با استناد به قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و رویه عملی 1) مبانی حقوقی تهاتر و فسخ - تهاتر در قانون مدنی: تهاتر نوعی سقوط تعهد است و با اجتماع شرایط قانونی، قهری و بدون نیاز به تراضی طرفین محقق می‌شود (مواد 295 تا 301 قانون مدنی). نتیجه تهاتر، سقوط دیون تا میزان معادل است. - فسخ در قراردادهای خصوصی: فسخ ناظر به انحلال عقد لازم به استنادِ خیار قانونی یا قراردادی است (مواد 219، 396، 439، 440 قانون مدنی). اثر فسخ اصولاً قهقرایی (کاشف از بطلان از زمان عقد) نیست و در حقوق ایران غالباً ناظر به آینده است، مگر در عقود تملیکی که بازگشت عوضین مطرح می‌شود. رویه غالب، اثر فسخ را به اعاده وضعیت پیشین (استرداد عوضین و آثار تبعی) از تاریخ فسخ می‌داند. 2) قرارداد تهاتر و تفاوت آن با تهاتر قانونی - تهاتر ممکن است: الف) قانونی باشد: اگر شرایط مواد 295 به بعد فراهم شود (وحدت اصیلین، هم‌جنس بودن، حال بودن، قابل مطالبه بودن، و …)، سقوط دیون به حکم قانون رخ می‌دهد. ب) قراردادی/توافقی باشد: طرفین می‌توانند تحت عنوان «قرارداد تهاتر» یا شرط تهاتر در قرارداد اصلی، سازوکار تهاتر را تنظیم کنند (ماده 10 قانون مدنی). این تهاتر توافقی می‌تواند دامنه و زمان‌بندی و استثنائات را مشخص کند. 3) آثار فسخ بر دیون موضوع تهاتر - اگر تهاتر قبلاً تحقق یافته باشد: - تهاتر قانونی پس از تحقق، موجب سقوط دین می‌شود و فسخ بعدی قرارداد اصلی، اصولاً نمی‌توا