تفاوت فسخ با اقاله در زمینه تهاتر چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه و کاربردی 1) تعریف‌ها و جایگاه حقوقی - تهاتر: سقوط تعهدات متقابل هم‌نوع و قابل مطالبه، بدون نیاز به تراضی، به محض اجتماع شرایط قانونی. مواد 295 تا 301 قانون مدنی. - فسخ: انحلال یک‌طرفه قرارداد به استناد خیار قانونی یا قراردادی. مواد 219، 396، 439، 446 قانون مدنی. - اقاله: تفاسخ یا برهم‌زدن تراضی‌شده‌ی قرارداد توسط طرفین. ماده 283 و 286 قانون مدنی. 2) تهاتر و تأثیر آن بر امکان فسخ یا اقاله - تهاتر سبب سقوط تعهدات می‌شود؛ وقتی تهاتر واقع شد، دیگر محل اجرای تعهد و آثار آن محدود می‌شود. در نتیجه: - اگر تعهد اصلی به سبب تهاتر ساقط شده باشد، فسخ نسبت به بخش ساقط‌شده بی‌محل است؛ فقط نسبت به باقیمانده‌ی تعهد (در صورت عدم تقارن یا تهاتر جزئی) می‌توان از حقوق فسخ یا اقاله سخن گفت. - تهاتر قهری است و نیاز به اعلام ندارد؛ وقوع آن می‌تواند پیش از اعمال فسخ/اقاله، موضوع را از حیث «وجود تعهد» تغییر دهد. 3) تفاوت «فسخ» با «اقاله» در زمینه تهاتر - ماهیت و اراده: - فسخ: یک‌جانبه و نی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
فسخ قراردادهای تهاتر: شرایط، قواعد و رویه عملی
مقدمه
این کتاب با رویکردی کاربردی، به تحلیل حقوقی فسخ در قراردادهای تهاتر می‌پردازد؛ جایی که مدیریت ریسک اعتباری و تسویه‌ی تعهدات با قواعد آمره حقوق قراردادها تلاقی می‌کند. با اتکا به مبانی قانون مدنی و تجربه عملی، پرسش‌های کلیدی درباره شرایط اعتبار، موجبات فسخ، تشریفات اعلان و آثار آن بر دیون، وثایق و اشخاص ثالث پاسخ داده می‌شود تا وکلاء، مدیران مالی و قراردادنویسان بتوانند بندهای دقیق و قابل اجرا تدوین کنند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید