پاسخ کلی و عملی (با استناد به مقررات ایران) الف) مبنای حقوقی تهاتر در حقوق ایران - تهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران پیشبینی شده است، اما عنوان «قرارداد تهاتر» صراحتاً در قانون مدنی نیامده است. - دو وضعیت باید تفکیک شود: 1) تهاتر قانونی (به حکم قانون، بدون نیاز به تراضی طرفین): مواد ۲۹۵ تا ۳۰۱ قانون مدنی. 2) تهاتر قراردادی/تراضی بر تهاتر (طرفین با توافق، تعهدات را با یکدیگر تسویه میکنند): تابع قواعد عمومی قراردادها (مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) و در صورت لزوم قواعد تفسیر و اجرای تعهدات. ب) شرایط صحت «قرارداد تهاتر» (تهاتر تراضیشده) برای اینکه توافق طرفین بر تهاتر صحیح و نافذ باشد، رعایت شرایط عمومی صحت معاملات و برخی ملاحظات اختصاصی ضروری است: 1) شرایط عمومی صحت معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م) - قصد و رضای طرفین: باید تراضی روشن نسبت به تهاتر وجود داشته باشد (اظهار صریح یا ضمنی قابل احراز). هرگونه اشتباه مؤثر، اکراه یا تدلیس میتواند موجب عدم نفوذ/قابلیت ابطال شود (مواد ۱۹۹، ۲۰۳، ۴۳۸ ق.م). - اهلیت طرفین: اهلیت استیفا برای انعقاد قرارداد (مواد ۲۱۰، ۲۱۱ ق.م). - معین بودن موضوع: باید معلوم باشد کدام دیون/تعهدات تهاتر میشوند، به چه مبلغ/مقدار و از چه تاریخی. - مشروعیت جهت و موضوع: ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری