پاسخ کوتاه: بله، در قرارداد تهاتر میتوان شروط محدودکننده حق فسخ را درج کرد، به شرط آنکه خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و قواعد خاص ورشکستگی و حمایت از اشخاص ثالث نباشد. اما نحوه تنظیم این شروط، آثار حقوقی مهمی دارد و باید دقیق و صریح باشد. توضیح تفصیلی: 1) ماهیت تهاتر و تفاوت آن با فسخ - تهاتر قهری (مواد 295 الی 300 قانون مدنی): با تحقق شرایط قانونی (دینهای متقابل، همجنس، حالّ و قابل مطالبه)، خودبهخود واقع میشود و به اراده طرفین وابسته نیست؛ بنابراین قابل «فسخ» به معنای قراردادی نیست، چون عمل حقوقی ایقاعی یا عقدی مستقل محسوب نمیشود. - تهاتر قراردادی/تهاتر توافقی: زمانی است که طرفین در قالب قرارداد یا شرط ضمن عقد، نحوه و زمان و حدود تهاتر را تنظیم میکنند (مثلاً تهاتر دیون آتی، تهاتر دیون سررسید نشده، یا تهاتر بین دیون نامتجانس از طریق تسعیر). در این قلمرو، قواعد قراردادی حاکم است و حق فسخ (انحلال) نسبت به همان قرارداد یا شرط تهاتر قابل تنظیم و تحدید است. 2) امکان درج شروط محدودکننده حق فسخ - اصل آزادی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری