در ورشکستگی یا اعسار یکی از طرفین، وضعیت فسخ و تهاتر چگونه است؟

پاسخ به‌صورت عملی و با استناد: 1) اصل موضوع و تعریف‌ها - تهاتر: مطابق مواد 295 تا 301 قانون مدنی، تهاتر وقتی واقع می‌شود که دو نفر در برابر هم، متقابلاً بدهکار و طلبکارِ دیون هم‌جنس، حال، و قابل مطالبه باشند؛ تهاتر قهری است و با اجتماع شرایط، بدون نیاز به تراضی واقع می‌شود (ماده 295). - فسخ: حق برهم‌زدن قرارداد به استناد خیار یا شرط فسخ؛ اثر فسخ اصولاً قهقرایی است (بازگشت عوضین)، اما نسبت به اشخاص ثالث و در برخی اوضاع ممکن است محدود شود. 2) در حالت عادی (غیر از ورشکستگی/اعسار) - اگر شرایط تهاتر قبل از فسخ فراهم شده باشد، تهاتر قهری مقدم بر فسخ آثار خود را می‌گذارد؛ چون تهاتر به‌محض اجتماع شرایط واقع می‌شود و دیون به میزان معادل ساقط می‌گردد (مواد 295، 296). - اگر پس از فسخ، تعهدات به رد عوضین تبدیل شود، و در هر دو سوی این تعهدات پولی یا از یک جنس باشند و سایر شرایط موجود باشد، امکان تهاتر نسبت به دیون ناشی از فسخ نیز می‌تواند مطرح شود، مشروط به حال و قابل مطالبه بودن. 3) در ورشکستگی تاجر - قانون حاکم: قانون تجارت. قواعد خاص تهاتر در ورشکستگی در مواد 423 و 424 ق.ت (و نیز رویه) قابل استناد است. - اصل: تهاتر در ورشکستگی به‌طور محدود پذیرفته می‌شود. طلبکاری که قبل از تاریخ توقف، هم طلبکار و هم بدهکار تاجر بوده و شرایط تهاتر طبق قانون مدنی را داشته،