پاسخ کوتاه: سهم هر شریک در افراز، دقیقاً بر اساس قدرالسهم مندرج در اسناد مالکیت (یا مفاد رأی/صلحنامه/ارث) محاسبه میشود و در نقشه افراز، قطعاتی معادل همان نسبت مشاع به او اختصاص مییابد. اگر افراز عیناً به نسبت ممکن نباشد (بهعلت تفاوتهای کیفی/کمی یا وجود محدودیتهای ثبتی و زراعی)، با تعدیل و تقویم (ارزشگذاری کارشناسی) قطعات و گاه با پرداخت مابهالتفاوت (وجهالافراز) بین شرکا توازن برقرار میشود. در صورت عدم امکان افراز، حکم به عدم افراز و در نهایت فروش و تقسیم ثمن صادر میگردد. راهنمای گامبهگام و نکات حقوقی 1) مبانی قانونی و مرجع صالح - مواد 571 تا 589 قانون مدنی: شرکت و نحوه تقسیم مال مشترک؛ ماده 589 اصل جواز تقاضای تقسیم را بیان میکند. - ماده 598 قانون مدنی: لزوم رعایت مساوات و تعدیل با لحاظ قیمت، نه صرف مساحت. - ماده 19 و 20 قانون ثبت و ماده واحده قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آییننامه اجرایی آن (1358): مرجع افراز املاک دارای سند رسمی و ثبت شده، اداره ثبت محل وقوع ملک است؛ در صورت اختلاف در صلاحیت یا در املاک فاقد قابلیت افراز ثبتی، دادگاه عمومی حقوقی صالح است. - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی–اقتصادی (مصوب 1385 و اصلاحات): برای اراضی کشاورزی حدنصاب تفکیک/افراز
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری