چه تفاوتی میان کارکنان شرکتی و رسمی از نظر حقوقی وجود دارد؟

پاسخ به‌صورت کلی و با استناد به مقررات حاکم: 1) ماهیت استخدامی و رابطه حقوقی - کارکنان رسمی (یا پیمانی/قراردادی تابع مقررات خاص دستگاه‌های دولتی): رابطه استخدامی آنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و آیین‌نامه‌های آن یا قوانین خاص دستگاه ذی‌ربط است. در صورت رسمی/پیمانی بودن، رابطه «استخدامی-حاکمیتی» محسوب می‌شود. - نیروهای شرکتی (پیمانکاری): طرف قراردادشان شرکت پیمانکار است و رابطه مستقیم استخدامی با بانک/دستگاه ندارند. این رابطه تابع حقوق کار است و کارگر محسوب می‌شوند؛ لذا مشمول قانون کار 1369 و قانون تأمین اجتماعی هستند. کارفرما از نظر حقوقی شرکت پیمانکار است، هرچند محل خدمت بانک باشد. 2) منبع قوانین و حقوق و مزایا - نیروهای رسمی/پیمانی: - قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌ویژه مواد 45 به بعد درباره استخدام، حقوق و مزایا، ارتقا، ارزیابی عملکرد). - مقررات خاص بانک‌های دولتی یا بانک‌های مشمول اصل 44 در صورت وجود آیین‌نامه‌های داخلی مصوب مراجع ذی‌صلاح. - برخورداری از گروه، پایه، ترفیع، فوق‌العاده‌ها، مزایای بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری/استخدامی مربوطه. - نیروهای شرکتی: - قانون کار (مواد 7، 10، 22، 24، 35 به بعد درباره قرارداد کار، مزد، عیدی، سنوات، اضافه‌کاری، مرخصی، انضباط، خاتمه قرارداد). - قانون تأمین اجتماعی (حق بیمه، بازنشستگی، ازکارافتادگی). - طرح طبقه‌بندی کارگاه (در صورت وجود) و حداقل‌های مصوب شورای‌عالی کار (حداقل دستمزد و مزایا هر سال). 3) امنیت شغلی و فسخ/انحلال