آیا بانک‌های دولتی و خصوصی از نظر تبدیل وضعیت قواعد یکسانی دارند؟

خلاصه پاسخ: - بانک‌های دولتی (وابسته به دولت/دارای ماهیت دستگاه اجرایی) و بانک‌های خصوصی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تابع قواعد یکسان نیستند. - تبدیل وضعیت به «رسمی/پیمانی» عمدتاً مختص دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ بانک‌های کاملاً خصوصی اصولاً مشمول این نظام نیستند و تابع قانون کار و مقررات داخلی خودند. - در بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که از نظر حقوقی «مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی» یا «دستگاه اجرایی» تلقی می‌شوند، امکان تبدیل وضعیت بر مبنای قوانین بودجه سالانه، مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی وجود دارد؛ اما در بانک‌های خصوصی، تبدیل وضعیت به معنای «رسمی دولت» منتفی است و صرفاً امکان تغییر نوع قرارداد کارگری/استخدامی در چارچوب قانون کار و مقررات داخلی بانک مطرح است. توضیح مبنای حقوقی و تفاوت‌ها: 1) شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری - ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را تعریف کرده است. بانک‌هایی