پاسخ کلی و کاربردی (با نگاه به مقررات جاری): 1) ماهیت حقوقی و قلمرو تبدیل وضعیت - تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وابسته به بانک، بستگی به ماهیت بانک دارد: - بانکهای دولتی/ملیشده و مؤسسات اعتباری دولتی: مشمول مقررات اداری-استخدامی بخش عمومی (از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات هیأت وزیران/سازمان اداری و استخدامی) در قالب تبدیل وضعیت به پیمانی/رسمی (حسب مورد). - بانکهای خصوصی یا غیردولتی: تابع قانون کار و مقررات داخلی مصوب هیأتمدیره، آییننامههای انضباطی و دستورالعملهای جذب و استخدام خود بانک؛ «رسمی» به مفهوم قانون مدیریت خدمات کشوری معمولاً موضوعیت ندارد و تبدیل از شرکتی به قرارداد مستقیم کار یا قرارداد مدتمعین/نامحدود کارگر-کارفرما مد نظر است. - نکته مهم: «رسمی» در معنای حقوق اداری، عنوان استخدامیِ خاص کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است (مواد 42 و 45 قانون). لذا ابتدا باید مشخص شود بانک شما مشمول کدام رژیم استخدامی است. 2) شرایط عمومی متداول
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری