پاسخ کلی و عملی بر مبنای حقوق کار و مقررات استخدامی بانکها و نهادهای عمومی 1) مبنای حقوقی و شمول - اگر بانک «دولتی» یا «وابسته به دولت/نهاد عمومی» باشد: - تبدیل وضعیت معمولاً ذیل مصوبات هیئت وزیران، آییننامههای داخلی شبکه بانکی دولتی، و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی/وزارت اقتصاد انجام میشود. نمونههای رایج: مصوبههای مرتبط با ساماندهی نیروهای شرکتی و منع بهکارگیری نیروی شرکتی در مشاغل حاکمیتی و مستمر، بهویژه پس از قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و بخشنامههای تکمیلی (از جمله بندهای ابلاغی درباره تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع مواد 20 و 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای بودجه سنواتی). - چنانچه بانک مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، پس از تبدیل وضعیت، روابط استخدامی از شمول قانون کار خارج و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامههای استخدامی خاص بانک میشود. برخی بانکهای دولتی آییننامه استخدامی خاص مصوب هیئتامنای خود یا شورای عالی اداری دارند که بر قانون مدیریت حاکم است اما نمیتواند مغایر قوانین بالادستی باشد. - اگر بانک «خصوصی/غیردولتی» باشد: - تبدیل وضعیت به «رسمی» بیشتر در قالب آییننامه داخلی و قراردادهای مستمر بانک صورت میگیرد و اصطلاح «رسمی» به معنای رسمی دولتی نیست؛ بلکه «رسمی-داخلی/پیمانی بلندمدت» تلقی میشود. همچنان ممکن است برخی اجزای رابطه تابع قانون کار بماند، مگر اینکه نظام استخدامی خاص و خارج از قانون کار با مجوز مراجع ذیصلاح داشته باشد. 2) شرایط و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
