چه نقش‌هایی در تأیید نهایی دخیل‌اند؟

پاسخ کلی و مبتنی بر رویه‌های اداری و مقررات حاکم بر بانک‌ها و نهادهای عمومی: 1) مبنای حقوقی و الزامات کلی - اصل حاکم: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی/رسمی در بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت تابع «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مواد 45، 46، 57 و 122 به‌ویژه درباره استخدام، تبدیل وضعیت و جایگاه شرکت‌های پیمانکاری) و «قانون برگزاری مناقصات» (در خصوص برون‌سپاری و ممنوعیت به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق قراردادهای ناقض ضوابط استخدامی) است. - بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور: در سال‌های اخیر چندین ابلاغیه درباره ساماندهی نیروهای شرکتیِ شاغل در دستگاه‌های اجرایی (به‌ویژه در مشاغل حاکمیتی/تصویب‌شده و دارای ردیف) صادر شده که شرط اصلی تبدیل، وجود مجوز استخدام، ردیف مصوب، انطباق شغل با طبقه‌بندی مشاغل و تأمین بار مالی است. - اگر بانک موردنظر «بانک دولتی/غیردولتیِ مشمول قوانین عمومی» باشد، تبدیل وضعیت ذیل قو