پاسخ کلی و کاربردی (با نگاه حقوق اداری ایران): 1) مبانی حقوقی و الزامات - اصل 28 و 44 قانون اساسی: منع تبعیض در اشتغال و لزوم ساماندهی عادلانه بازار کار (مبنای سیاستگذاری). - قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی: - مواد 45 تا 49: استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاههای اجرایی. - تبصرهها و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در مشاغل حاکمیتی و تصدیگری مستمر. - قوانین بودجه سنواتی (بهویژه تبصرههای 20 و 12 در برخی سالها): تکالیفی برای تبدیل وضعیت ایثارگران و ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی. - قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون برنامههای توسعه (مثلاً برنامه هفتم): اولویت و تکلیف تبدیل وضعیت ایثارگران واجد شرایط. - بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات هیأتمدیره هر بانک (بهویژه بانکهای دولتی/مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری): تعیین ضوابط داخلی جذب، آزمون، نیازسنجی پستهای سازمانی. نکته حیاتی: بانکها از حیث حقوقی دو دسته اصلیاند: - بانکهای دولتی/مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مانند بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و…) که تابع ضوابط عمومی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
