در صورت رد درخواست، چه راه‌های اعتراض وجود دارد؟

پاسخ کلی و عملیاتی (با استناد به مقررات مرتبط): 1) مبنای حقوقی و شمول تبدیل وضعیت - اصل کلی: «تبدیل وضعیت از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی/رسمی‌-قطعی یا قراردادی مستقیم دستگاه» در درجه اول تابع مجوزهای عام دولت و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز مقررات خاص بانک‌ها و نهادهای وابسته است. در دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلی عبارت‌اند از: - قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌ویژه مواد 7، 8، 45 و 46 در خصوص انواع استخدام و شرح اختیارات دستگاه‌ها). - مصوبات شورای عالی اداری و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در امور حاکمیتی و پست‌های دائمی. - برای ایثارگران: بند «د» تبصره 20 قوانین بودجه سنواتی اخیر و بخشنامه‌های مرتبط که تبدیل وضعیت ایثارگران را الزامی کرده است. - در بانک‌ها: - اگر بانک «دولتی/شرکت دولتی/وابسته به دولت» و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، ضوابط آن قانون و مصوبات سازمان اداری و استخدامی ملاک است. - اگر بانک «خصوصی یا غیردولتی» باشد، تبدیل وضعیت به «رسمی دولتی» معنا ندارد و تابع آیین‌نامه‌های داخلی و مقررات کار است. در این حالت، رابطه استخدامی (شرکتی/پیمانکاری) عمدتاً تحت شمول قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی بانک و قرارداد پیمانکار قرار می‌گیرد. البته در مورد ایثارگران، تکالیف خاص قانونی ممکن است بر بانک‌های غیردولتی نیز بار شود، بسته به صراحت قانو