پاسخ کلی و کاربردی (با تکیه بر قوانین و رویههای اداری): 1) مبنای قانونی تبدیل وضعیت - اصل: استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (ق.م.خ.ک) و آییننامههای آن است. استخدام رسمی جز از طریق آزمون، احراز شرایط عمومی/اختصاصی و وجود پست بلاتصدی امکانپذیر نیست. - مواد 42، 44، 45، 57 و 68 ق.م.خ.ک - تبصرهها و آییننامههای جذب و تبدیل وضعیت ایثارگران (بند “و” ماده 44 قانون برنامه پنجم سابق و قوانین بعدی) - بانکها از حیث شمول قانون: بانکهای دولتی و برخی بانکهای واگذارشده/خصوصیشده هر کدام مشمول رژیمهای استخدامی متفاوتاند. این تفاوت، مسیر تبدیل وضعیت را تعیین میکند. 2) مهمترین موانع حقوقی در تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وابسته به بانک به رسمی - عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن بانک یا واحد: - بانکهای غیردولتی یا شرکتهای تابعه بانک که شخصیت حقوقی غیردولتی دارند، عموماً مشمول قانون کار هستند نه ق.م.خ.ک؛ لذا “رسمیشدن” به معنای استخدام رسمی دولتی اصولاً موضوعیت ندارد. - ماده 5 ق.م.خ.ک و آرای دیوان عدالت اداری در تمایز دستگاه اجرایی vs. مؤسسات عمومی/غیردولتی. - فقدان مجوز
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری