پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری (ایران) خلاصه پاسخ: - اصل بر پرداخت نقدی و یکجای ثمن مزایده است و «تقسیط ثمن» در مزایدههای اجرای احکام (دادگاه/ثبت) بهطور معمول مجاز نیست مگر در موارد استثنایی و با تصریح قانون یا موافقت مرجع اجرا و ذینفعان. - اگر مزایده در بستر قراردادهای خصوصی یا مزایدههای اداری/دولتی با شرایط آگهی خاص انجام شود، امکان پیشبینی اقساط در اسناد مزایده یا شرایط فروش وجود دارد. - در اجرای احکام مدنی، عدم پرداخت بهموقع وجهالضمان و ثمن در مواعد قانونی، موجب ضبط سپرده، بیاثر شدن برندهشدن و تجدید مزایده میشود. راهنمای جامع مراحل قانونی و مالی پس از برنده شدن در مزایده ملک 1) تشخیص مرجع برگزارکننده و نوع مزایده - اجرای احکام دادگستری (بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و آییننامهها) - ادارات ثبت/اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا (طبق قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387) - مزایدههای دستگاههای اجرایی/نهادها (قانون برگزاری مناقصات، آییننامه معاملات دولتی/شهرداریها، شرایط اختصاصی آگهی) - مزایدههای قراردادی/خصوصی (مشمول قواعد قراردادها در قانون مدنی) نتیجه عملی: امکان تقسیط عمدتاً تابع «متن آگهی» و «قانون مرجع برگزارکننده» است. در اجرای احکام قضایی و ثبت، اصل پرداخت نقدی است. 2) پس از برنده شدن: سپرده و تضمین - معمولاً قبل از شرکت، تودیع سپرده شرکت در مزایده الزامی است (
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
