پاسخ کوتاه: در اجاره زمین کشاورزی، اگر آبِ مورد نیاز کشت طبق قرارداد یا اوضاع و احوال متعارف فراهم نشود و این امر بهرهبرداری معمول از عین مستأجره را غیرممکن یا بهطور جدی مختل کند، مستأجر میتواند حسب مورد قرارداد را فسخ کند یا اجارهبها را کاهش دهد. اثبات نبود یا کمبود مؤثر آب با ادلهای مانند مفاد قرارداد، عرف محل، نظریه کارشناس رسمی، سوابق آب منطقهای، قبوض و کنتور آب، شهادت مطلعین و قرائن فنی انجام میشود. تشریح حقوقی و مستندات: - مطابق ماده 476 قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را در وضعیتی تسلیم کند که انتفاع مورد نظر ممکن باشد. اگر آب جزء اوصاف اساسی مورد انتفاع در زمین کشاورزی باشد (بهویژه اگر در قرارداد تصریح شده یا عرفاً مفروض بوده)، فقدان یا کمبود مؤثر آب میتواند بهمنزله عدم ایفای تعهد موجر یا ظهور عیب در منفعت تلقی شود. - به استناد ماده 479 و 480 قانون مدنی، عیبی که انتفاع را کلاً یا بعضاً از بین ببرد، موجب خیار فسخ یا مطالبه ارش (کاهش اجارهبها) برای مستأجر است. کمبود جدی آب که امکان کشت متعارف را سلب کند، میتواند “عیب” در منفعت محسوب شود. - ماده 483 قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره بهواسطه عیب، قابل انتفاع م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری