مالکیت اموال عمومی با کیست و شورای روستا چه نسبتی با آن دارد؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه و روشن: 1) مالکیت اموال عمومی با کیست؟ - مطابق اصول 45 و 50 و 52 قانون اساسی و مواد 26 و 28 قانون مدنی، اموال عمومی (مانند راه‌ها، معابر، انهار عمومی، مراتع و جنگل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها و دریاها، آثار تاریخی، اموال بلاصاحب و انفال) ملک اشخاص خصوصی یا نهادهای محلی (از جمله شوراها) نیستند و در اختیار حکومت اسلامی به نمایندگی دولت (حسب مورد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی مثل وزارت نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و...) قرار دارند. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مالک اموال عمومی ذاتی (انفال) نیستند؛ بلکه متولی اداره و نگهداری بخشی از اموال عمومی محلی می‌شوند. - در مقابل، «اموال عمومی شهری/روستایی متعلق به شهرداری/دهیاری» که از طریق ایجاد و تملک قانونی حاصل شده (مثل معابر احداثی، املاک تملیکی، اراضی خدماتی منتقل‌شده طبق طرح‌های تفصیلی، یا اموال منقول خریداری‌شده از محل بودجه شهرداری/دهیاری)، اص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
حدود و ثغور فروش اموال عمومی توسط شوراهای اسلامی روستا
مقدمه
این کتاب به زبان ساده و در قالب پرسش و پاسخ، چارچوب‌های قانونی فروش اموال عمومی توسط شوراهای اسلامی روستا را بررسی می‌کند. با اتکا به قوانین شوراها، دهیاری‌ها و مقررات مالی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی، مرز میان اموال عمومی و خصوصی، اختیارات و تشریفات قانونی، و نظارت‌های لازم روشن می‌شود تا تصمیم‌سازان محلی از مخاطرات حقوقی و کیفری مصون بمانند.
فهرست
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید