پاسخ کوتاه: شوراهای اسلامی روستا اصولاً حق فروش «اموال عمومی» را ندارند مگر در چارچوب تملک و اداره آنها و با رعایت تشریفات قانونی سختگیرانه. بهجای فروش، میتوان از ابزارهایی مانند اجاره بلندمدت، واگذاری بهرهبرداری (BOT/BOLT/BOO/پیمان مدیریت)، اجاره به شرط تملیک (در اموال قابل تملیک)، مشارکت مدنی/PPP، حق انتفاع/حق ارتفاق، مزایده بهرهبرداری، تهاتر خدمات، و واگذاری موقت برای طرحهای عمومی استفاده کرد. 1) مبانی و حدود قانونی - اصل 45 قانون اساسی: اموال عمومی و انفال متعلق به عموم است و در اختیار حکومت اسلامی برای مصالح عامه است. فروش و تملیک آنها بدون مجوز صریح و رعایت مصالح عمومی ممکن نیست. - قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات): - ماده 68 و 71 (در خصوص شوراها و دهیاریها): اداره امور محلی و نظارت بر حفظ اموال، نه فروش بیضابطه آنها. فروش و واگذاری اموال باید با رعایت قوانین مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح عمومی و تصویب مراجع ذیربط باشد. - قانون دهیاریهای خودکفا روستاهای کشور (1377) و آییننامههای مالی دهیاریها: - معاملات، از جمله فروش/واگذاری، باید طبق آییننامه مالی دهیاریها از طریق مزایده و با تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید بخشدار و رعایت صرفه و صلاح انجام شود. نسبت به اموال «اختصاصی» دهیاری ممکن است فروش با تشریفات امکانپذیر باشد. - تفکیک مهم: - اموال عمومی/انف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
