تخلف از تشریفات فروش چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ممنوعیت/محدودیت فروش اموال عمومی - اموال عمومی و اموال اختصاصی روستا (دهیاری) تحت مدیریت شورا و دهیاری قرار می‌گیرد، اما اختیار فروش مطلق نیست. مبنای حقوقی: - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت است؛ انتقال آن‌ها تابع قانون و مصالح عمومی است. - قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی) و آیین‌نامه‌های مالی دهیاری‌ها: شورا صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات می‌تواند نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول قابل فروش اقدام کند. - تبصره‌های مرتبط در قوانین بودجه و مقررات اموال دولتی/عمومی: اموال عمومی غیرقابل تملک خصوصی و انتقال، مگر به موجب قانون خاص و با رعایت تشریفات. 2) تشخیص ماهیت مال: عمومی یا اختصاصی - اگر مال از مصادیق انفال/اموال عمومی غیرقابل‌انتقال باشد (مانند معابر، میادین، مشاعات عمومی، اراضی موات و مراتع ملی مگر با مجوز قانونی خاص)، اصل بر عدم قابلیت فروش است. - اموال اختصاصی دهیاری (اموالی که به نام دهیاری ثبت و برای اداره امور روستا تملک شده و منع قانونی خاصی ندارد) بالقوه قابل فر