فروش چه اموالی مطلقاً ممنوع یا به‌شدت محدود است؟

پاسخ کلی و عملی (با استنادات): 1) اصل کلی: اموال عمومی و اموال دولتی/ملی اصولاً قابل فروش نیستند مگر در چارچوب تصریح قانونی - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی (از قبیل اراضی موات و مباحاتی که از اراضی عمومی و جنگل‌ها و مراتع و آب‌ها و… محسوب می‌شوند) در اختیار حکومت اسلامی است. این‌ها ذاتاً قابل تملک خصوصی و نقل و انتقال عادی نیستند مگر به موجب قانون خاص. - ماده 26 قانون مدنی: اموال عمومی که ملک اشخاص نیست و برای انتفاع عموم اختصاص داده شده (مثل معابر، پل‌ها، کاروانسراهای عمومی تاریخی در حکم، آب‌انبارهای عمومی قدیمی اگر کاربری عمومی دارند، قبرستان عمومی و…)، قابل تملک خصوصی و نقل و انتقال نیستند مادام که عنوان «انتفاع عمومی» باقی است. - نتیجه: شورا و دهیاری حق فروش انفال و اموال عمومی محض را ندارند. هرگونه واگذاری مستلزم مجوز خاص قانونی، تصویب مراجع بالادست و رعایت تشریفات است. 2) حدود صلاحیت شوراهای اسلامی روستا در اموال - ماده 68 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی) و مواد متناظر در آیین‌نامه‌های مالی دهیاری‌ها: شوراها ناظر و سیاست‌گذار محلی‌اند و خود «مالک» اموال عمومی نیستند. تصرفات مالی از طریق دهیاری و با تصویب شورا و تحت نظارت بخشداری/فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. - دهیاری شخصیت حقوقی مستقل دارد (قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377؛ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها) و فقط نسبت به «اموال اختصاصی/