پاسخ کوتاه و عملی (با استناد حقوقی): 1) اصل منع نقلوانتقال بدون مجوز - اموال و املاک عمومی و دولتی قابل فروش نیستند مگر در حدودی که قانون بهصراحت اجازه داده باشد. - مبنای کلی: اصول 45 و 50 و 52 قانون اساسی (اموال عمومی و منابع ملی)، ماده 11 قانون محاسبات عمومی (تعریف اموال دولتی/عمومی)، ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی (حدود اختیارات شوراها). - در روستا، شورا شخص حقوقی ادارهکننده اموال عمومی نیست؛ دهیاری (بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی محلّی) و دستگاههای ذیربط مالک/متولی بهرهبرداریاند و شورا عمدتاً مقام نظارتی/تصویبی است. هرگونه فروش نیازمند رعایت سلسله مجوزهای بالادستی است. 2) تفکیک بین اموال: - اموال دولتی ملی (جنگل، مرتع، انفال، راهها، انهار عمومی، منابع طبیعی): غیرقابل نقلوانتقال به اشخاص، مگر با مجوز خاص قانونی و تشریفات دستگاه متولی (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، آب منطقهای). شورا و دهیاری صلاحیت فروش ندارند. مبنا: اصل 45 قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قوانین بخش آب و راه. - اموال عمومی روستا تحت ید دستگاه دولتی (مثلاً مدرسه، خانه بهداشت): فروش فقط توسط همان دستگاه با مجوزهای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
