الزامات ارزیابی و مزایده در فروش چیست؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ممنوعیت تملک و فروش اموال عمومی - اموال عمومی و انفال اصولاً متعلق به عموم و در اختیار حاکمیت‌اند و قابل تملک خصوصی نیستند (اصل 45 قانون اساسی، مواد 27 و 28 قانون مدنی درباره اموالی که ملک اشخاص نمی‌شود). - شوراهای اسلامی روستا به‌خودی‌خود اختیار فروش اموال عمومی (به معنای انفال، اراضی ملی، معابر، انهار عمومی، مراتع عمومی و نظایر آن) را ندارند. چنین اموالی در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و...) است و نقل‌وانتقال آن‌ها تابع قوانین خاص است. 2) اختیارات شورا و دهیاری درباره اموال روستا - مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی): - ماده 71: شورا سیاست‌گذاری و تصویب برنامه‌ها و نظارت می‌کند؛ اجرای امور با دهیاری/بخشداری است. - بندهای ماده 69 و 71 (و مواد متناظر در آیین‌نامه دهیاری‌ها) ناظر به تصویب معاملات اموال متعلق به دهیاری/روستا است، نه اموال عمومی ملی. - بنابراین فقط نسبت به «اموال