در چه شرایطی می‌توان مال عمومی را قابل فروش تلقی کرد؟

پاسخ کوتاه: اصل بر غیرقابل فروش بودن اموال عمومی است. فروش فقط در موارد استثنایی و با رعایت تشریفات قانونی امکان‌پذیر است؛ از جمله خروج مال از وضع «عمومی» (از طریق تغییر کاربری/تفکیک به اموال اختصاصی)، اثبات «عدم نیاز و عدم امکان بهره‌برداری عمومی»، اخذ مجوزهای قانونی بالادستی، رعایت تشریفات مزایده و واریز وجوه به حساب‌های قانونی. شورای اسلامی روستا به تنهایی اختیار فروش اموال عمومی را ندارد و باید از طریق دهیاری و با تأییدات مراجع ذی‌صلاح اقدام شود. توضیح مبنای قانونی و شرایط: 1) تعریف و تفکیک اموال - اموال عمومی: اموالی که برای استفاده عموم اختصاص داده شده یا ذاتاً برای منافع عمومی است (مانند راه‌های عمومی، میدان، معابر، آب‌انبار و منابع عمومی). این اموال قابل تملک خصوصی و معامله نیست مگر به موجب قانون خاص. مبنا: - ماده 26 و 27 قانون مدنی (اموال دولتی و عمومی) - ماده 45 قانون اساسی (ثروت‌های عمومی و انفال) - ماده 55 قانون شهرداری (به عنوان قیاس در نظام مدیریت محلی شهری) و در روستاها قوانین موازی دهیاری - اموال اختصاصی/خصوصی دهیاری یا نهاد عمومی: اموا