پاسخ کوتاه: شوراهای اسلامی روستا اصولاً حق فروش و انتقال اموال عمومی را ندارند. هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال عمومی (وجوه، املاک و اموال عمومی) تابع قوانین خاص، مصوبات قانونی مافوق، و تشریفات اداری و ثبتی است و بدون رعایت این تشریفات، معامله باطل یا غیرنافذ محسوب میشود. در مواردی که انتقال امکانپذیر باشد (عمدتاً اموال خصوصیِ متعلق به دهیاری یا اموال دولتی که از شمول عمومیت خارج شدهاند)، باید با اجازه مراجع ذیصلاح، ترک تشریفات قانونی (در موارد مجاز) و رعایت مقررات معاملاتی و ثبت اسناد انجام شود. تفصیلی: 1) تمایز “اموال عمومی” و “اموال اختصاصی/خصوصی” - اموال عمومی: اموالی که برای استفاده عموم تخصیص یافتهاند (مانند معابر، میادین، آبانبار عمومی، قنوات و اراضی و تأسیساتی که برای خدمات عمومی روستا استفاده میشوند). این اموال معمولاً غیرقابل نقلوانتقال به اشخاص خصوصی هستند مگر با مجوز خاص قانونگذار و پس از خروج از کاربری عمومی. مستند: مواد 26 و 28 قانون مدنی (اموال عمومی و دولتی)، اصول 45 و 50 و 52 به بعد حسب مورد، و رویه قضایی در تمایز کاربری عمومی. - اموال اختصاصی/خصوصی دهیاری یا دستگاه: اموالی که برای اداره امور و بدون تخصیص مستقیم به استفاده عمومی هستند (مثلاً ساختمان اداری دهیاری، وسایل اداری، اراضی مازاد غیرمورد استفاده). انتقال این اموال، تابع مقررات معاملات دولت و آئیننامههای م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
