پاسخ کوتاه: شوراهای اسلامی روستا اصولاً مجاز به فروش «اموال عمومی» نیستند. اختیار فروش، عمدتاً ناظر به «اموال اختصاصی/خصوصی دهیاری یا روستا» با رعایت تشریفات قانونی است. تفکیک میان مال عمومی و مال اختصاصی، کلیدی است. توضیح حقوقی و مستندات: 1) مبنای صلاحیت شوراها - اصل بر عدم صلاحیت است؛ شوراها فقط در حدود اختیارات مصرح در قانون عمل میکنند. مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی؛ همچنین قانون دهیاریهای خودکفا (1377) و آییننامههای مربوط. - ماده 68 قانون شوراها (و مواد متناظر در اصلاحات) وظایف شورای اسلامی روستا را در حوزه نظارت، تصویب برنامهها و بودجه دهیاری، مراقبت بر حفظ اموال و … برمیشمارد، نه فروش اموال عمومی به معنای حقوق عمومی. 2) تفکیک اموال عمومی و اموال اختصاصی - به موجب اصول 45 و 50 و 52 به بعد قانون اساسی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
