نقش ضرورت و مصلحت عمومی در تصمیم به فروش چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ممنوعیت و استثنائات - اموال عمومی اصولاً غیرقابل تملک خصوصی و غیرقابل نقل و انتقال به اشخاص است، مگر با مجوز صریح قانون و رعایت تشریفات. مبنا: - اصل 45 قانون اساسی (اموال عمومی و انفال) - ماده 26 و 28 قانون مدنی (اموال عمومی و اموال دولتی) - ماده 84 قانون شهرداری (قیاس در حکم برای شوراهای شهر؛ شوراهای روستا نیز در چارچوب قانون شوراها و آیین‌نامه‌های مالی تابع قواعد مشابه‌اند) - در حوزه روستا، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا نسبت به «اموال عمومی» تنها حق اداره و بهره‌برداری در جهت منافع عمومی دارند؛ انتقال عین جز با مجوز قانونی مخصوص و رعایت مصلحت عمومی ممکن نیست. 2) صلاحیت قانونی شورا و دهیاری - قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی): - ماده 71 (برای شوراهای شهر) و مواد متناظر در آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای روستا: شور
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
حدود و ثغور فروش اموال عمومی توسط شوراهای اسلامی روستا
مقدمه
این کتاب به زبان ساده و در قالب پرسش و پاسخ، چارچوب‌های قانونی فروش اموال عمومی توسط شوراهای اسلامی روستا را بررسی می‌کند. با اتکا به قوانین شوراها، دهیاری‌ها و مقررات مالی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی، مرز میان اموال عمومی و خصوصی، اختیارات و تشریفات قانونی، و نظارت‌های لازم روشن می‌شود تا تصمیم‌سازان محلی از مخاطرات حقوقی و کیفری مصون بمانند.
فهرست
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید