دامنه شمول قانون سه‌پنجم در نیروهای مسلح چگونه تعیین می‌شود؟

تحلیل حقوقی «قانون سه‌پنجم» و دامنه شمول آن در بازخریدی نیروهای مسلح 1) مبنای قانونی - قاعده سه‌پنجم ریشه در مصوبات بودجه‌ای و قوانین عام مرتبط با بازنشستگی/بازخریدی دارد؛ به‌ویژه بندها و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و نیز مقررات عام مانند قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که در برخی سال‌ها اجازه بازخریدی کارکنان را با پرداخت سه‌پنجم سنوات خدمت قابل احتساب یا سه‌پنجم حقوق/مزایای مأخذ می‌دهند. این قاعده غالباً جنبه مالی-محاسباتی دارد و هدف آن کاهش بار مالی دولت با تعیین سقف تعهد (۳/۵) برای پاداش/حقوق ایام خدمت یا سنوات قابل خرید است. - در حوزه نیروهای مسلح، اصل حاکم، قوانین خاص است: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (لایحه قانونی استخدامی ارتش مصوب 1349 و اصلاحات بعدی)، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370 و اصلاحات بعدی)، قانون مقررات استخدامی ناجا/فراجا، و قانون حالت اشتغال شهدا و ایثارگران، و نیز آیین‌نامه‌های سازمانی ستاد کل نیروهای مسلح. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند دستگاه‌های مشمول دارای قوانین خاص (از جمله نیروهای مسلح) تابع مقررات خاص خود هستند، مگر در مواردی که به‌صراحت در قوانین عام شمول پیدا کنند. 2) اصل تخصّص مقررات (lex specialis) - قاعده: هر جا قانون