کدام اقلام مزدی معمولاً تحت تأثیر محدودیت سه‌پنجم قرار می‌گیرند؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
تحلیل حقوقی مختصر و پاسخ به پرسش 1) مبنای حقوقی «قانون سه‌پنجم» در بازخریدی نیروهای مسلح - در مقررات مربوط به بازخرید خدمت کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر ثابت ارتش، سپاه، نیروی انتظامی سابق/فراجا و وزارت دفاع)، برای محاسبه مزایا و وجوه پرداختیِ هنگام بازخرید یا بازنشستگی‌های خاص، سقف‌ها و ضرایبی پیش‌بینی شده است. یکی از این قیود که در عمل و آراء دیوان عدالت اداری نیز محل ابتلاء بوده، «محدودیت سه‌پنجم» است؛ یعنی در برخی اقلام مزدیِ مبنای محاسبه بازخرید، بیش از سه‌پنجمِ (60 درصد) جمع مزایای قابل احتساب، منظور نمی‌شود. - مستندات به‌صورت پراکنده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نیروهای مسلح و بخشنامه‌های سازمان‌های متولی (از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح «ساتا»، و واحدهای مالی ذی‌ربط) آمده است. از حیث سلسله‌مراتب، مبنای کلی، قوانین مدیریت خدمت در نیروهای مسلح و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب فرم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
تحلیل حقوقی قانون سه‌پنجم و تأثیر آن بر بازخریدی نیروهای مسلح
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، به واکاوی قانون سه‌پنجم و پیامدهای آن بر فرآیند بازخریدی کارکنان نیروهای مسلح می‌پردازد. با تکیه بر مبانی قانونی، رویه‌های اداری و آرای مرتبط، تلاش شده است تصویری روشن از حقوق و تکالیف کارکنان، محدودیت‌ها و راهکارهای عملی ارائه شود تا مخاطبان در تصمیم‌گیری‌های خدمتی و حقوقی خود راهنمایی دقیق‌تری داشته باشند.
فهرست
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید